"مفاهیم قسط ، جور ، عدل و ظلم در اقتصاد اسلامی و موضوعات اجتماعی"

در مطالعات اسلامی بویژه اقتصاد اسلامی ، تسلط بر معانی واژهای کاربردی موجب درک عمیق موضوعات مطروحه می شود . در فرهنگ لغات دهخدا "قسط"به معنای دادگری و عدم اعمال تبعیض در مقابل "جور" یعنی حق کسی را بدیگری دادن ، آمده است . بنابر این به استناد اعتقاد به "قسط"، نباید بین افراد تبعیض قائل شد . معانی "ظلم" و "عدالت" چگونه تبیین می گردند ؟

با ذکر مثالی معانی کلماتی مانند ظلم ، جور ، عدل و قسط را بیان می کنیم :

- به حالتی که "دارایی" کسی را به "نفع خود" تصاحب می کنیم ، "ظلم" می گوییم.
- به حالتی که "دارایی" کسی را به "نفع دیگری" تصاحب می کنیم ، "جور" می گوییم .
- در حالتی که "دارایی" کسی را به "نفع خود" تصاحب نمی کنیم ، " عدل" می گوییم.
- در حالتی که "دارایی" کسی را به "نفع دیگری" تصاحب نمی کنیم ، " قسط" می گوییم .

واژه "قسط" معمولاً در حوزه اقتصادو در بخش تخصیص دارایی ها به افراد براساس عدالت اجتماعى میان آنان کاربرد دارد كه در مقابل "جور" قرار گرفته است ، ولى مفهوم "عدل" شامل برقراری عدالت در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اعتقادی و ... می گردد ، كه در مقابل "ظلم" است.

عدالتخواهی ، در بیان آسان است ؛ اما در عمل با موانع گوناگون مواجه است . شاید سخت ترین امور نظام اسلامی تامین عدالت در جامعه اسلامی است . عدالت مختص به برقراری عدالت اقتصادی نیست ؛ عدالت در همه‌ی امور و شؤون زندگی بسیار دشوار است . در اسلام ، رعایت کامل "عدل" تنها محدود به ظهور حضرت امام قائم (عج الله تعالی فرجه شریف) می باشد اما رعایت "قسط" اهمیت خاصى دارد . مثلاً در نظام اسلامی ، بیت المال باید به نحو یکسان به مستضعفین ، تخصیص یابد . داستان آهن گداخته امام على علیه السلام و امتیاز طلبی و زیاده خواهی برادرش عقیل بن ابی‌طالب که دومین فرزند ابوطالب محسوب می گردید را در خطبه 224 نهج البلاغه به یاد آورید ، امیر المومنین علی علیه السلام بر اساس رعایت "قسط" و عدالت اقتصادی بود كه فرمودند : به خدا قسم عقيل را در اوج فقر ديدم كه يك من گندم از بيت المال شما را از من درخواست داشت ، و كودكانش را از پريشانى فقر با موهاى غبار آلود و رنگهاى تيره ديده‏ كه گويى صورتشان را با نيل سياه كرده بودند ، عقيل به درخواستش اصرار، و سخنش را تكرار مى‏كرد ، من به گفتارش توجه مى‏كردم ، و او خيال مى‏كرد كه دينم را به او فروخته ، و از راه و روش ام دست برداشته و به خواسته‏اش تن می ‏دهم .

در نظر امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاةو السّلام منصب حکومتی نباید وسیله‌ای برای راحتی و عیش و کسب دنیا برای خود باشد . این کسب و کار مانند بقیه کسب و کار ها نیست بلکه یک مسؤولیت است . اشتغال به این مسؤولیت برای آن نیست که شاغل چیزی به دست آورد ، مالی جمع کند ، آینده‌ی خود و فرزندانش را از این راه تأمین کند و یا در دنیا خوش بگذراند ، بلکه هدف اجرای عدالت ، تأمین آسایش آحاد مردم ، فراهم کردن زمینه‌ی شکفتن استعدادهای آحاد جامعه بمنظور تعالی انسانها در جهت هدایت و صلاح بنی‌آدم است . امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاةوالسّلام در خطبه 126 مى فرمایند :

"آيا مرا فرمان مى دهيد كه پيروزى را طلب كنم به ستم كردن بر كسى كه زمامدار او شده ام ، به خدا سوگند چنين نكنم تا شب و روز از پى هم مى آيند و در آسمان ستاره اى از پس ستاره ديگر طلوع مى كند . اگر اين مال از آن من مى بود ، باز هم آن را به تساوى به ميانشان تقسيم مى كردم . پس چگونه چنين نكنم ، در حالى كه، مال از آن خداوند است." بنابر این اعمال تبعیض میان آحاد جامعه ، به هر دلیلی حتی دلایل ارزشی مانند دانش ، زهد و ... در جامعه اسلامی در مبحث تخصیص بیت المال جایز نیست چراکه بیت المال مطلق است و شامل همه مردم مى شود.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید 

در عصر تلگرام، چگونه بیزنسی پرسود داشته باشیم؟

 وارد عصر تلگرام شده‌ایم. عصر تلگرام یعنی که قبلا مدیرعامل یک شرکت فقط در برابر هیات‌مدیره و مجمع پاسخگو بود. ولی الان به افکار عمومی هم باید پاسخگو باشد. عصر تلگرام یعنی اینکه همه چیز در رصد و نگاه همه هست. واکنشی که جامعه در مقابل فیش‌های حقوقی نشان داد، در شرایطی بود که بسیاری از این پرداخت‌ها وفق قانون بود؛ ولی در مقابل دیدگاه افکار عمومی مشروعیت نداشت. از این رو مشروعیت افکار عمومی در فرهنگ تلگرام، بر قانون، غالب شد و قانون، متناسب با خواسته افکار عمومی با فوریت اصلاح شد. فقط فرهنگ تلگرام در حوزه دیده‌بانی نیست که در قالب آن، همه چیز در رصد و نگاه باشد. در حوزه اقتصاد هم این اتفاق افتاده است. در حقیقت جامعه جدیدی متولد شده است.

 هم‌اکنون بسیاری از کسب‌وکارها را شاهد هستیم که بر بستر تلگرام شکل گرفته است و با استقبال قابل توجه مشتریان مواجه شده است. این کسب‌وکارها به واسطه حذف برخی موارد هزینه‌زا در کسب‌وکار نظیر هزینه مغازه‌داری و… محصول یا خدمات را به شکل بسیار ارزان‌تری در اختیار مخاطب قرار می‌دهند و همین باعث می‌شود بسیاری از کسب‌کارهای سنتی با رکود مواجه شوند و نتوانند محصولات خود را به شکل سابق، بفروشند. در واقع، اینترنت، به صورت اعم و تلگرام به صورت اخص، شرایط بسیار سنتی کسب‌وکار را دارد در ابعادی بسیار قابل توجه، متحول می‌کند.

 تلگرام در حوزه بیزنس این پیام را دارد منتقل می‌کند که هر کارخانه‌ای برای فروش کالایش بهتر است که یک کانال در تلگرام داشته باشد و این به معنای نابودی نمایندگی است. عصر نمایندگی در ایران دارد آخرین نفس‌هایش را می‌کشد و ما در این حوزه به پایان نزدیک‌تریم تا به آغاز. شرکت‌هایی که برای فروش همچنان به سبک کهنه و قرون وسطا‌‌یی تکیه دارند، که به عنوان نماد بیزنس در فناوری موج دوم شناخته می‌شوند، دارند فروش را به فضای مجازی واگذار می‌کنند.

 تلگرام بخشی از تغییرات اقتصادی را در ایران دارد نمایندگی می‌کند و نماد کامل تغییرات نیست.
تلگرام بخشی از تغییراتی است که اتفاق افتاده است. در واقع، با سقوط قیمت نفت، اقتصاد ایران به فاز جدیدی وارد شد و در واقع، سقوط قیمت نفت ورود به فناوری موج چهارم را تسریع کرد. در این میان، بعضی از بخش‌ها در ایران برای اینکه خودشان را با این شرایط تطبیق دهند، حداقل به چهار سال زمان نیاز دارند. به عنوان مثال، کسی که وارد بخش مسکن می‌شود، فرضا به عنوان آغاز سرمایه‌گذاری در این بخش تا خروج از آن، که فروش واحد باشد، به یک دوره زمانی حدود سه تا چهارساله نیاز دارد و این در شرایطی است که دامنه تغییرات می‌طلبد که واکنش‌ها به تغییرات، آنی باشد و بخش مسکن که به چهار سال زمان نیاز دارد، از قافله زمانه عقب مانده و هزینه‌اش را دارد پرداخت می‌کند.

 بانک‌ها هم برای اینکه خودشان را با تغییرات سازگار کنند به چهار سال زمان نیاز دارند. چون بسیاری از سپرده‌های بانک‌ها پنج‌ساله است.
به این یفزایید سپرده‌های دوساله، سه‌ساله، چهارساله و بسیاری از وام‌ها را که طویل‌المدت است. بانک‌ها در ایران به‌طور میانگین برای اینکه خودشان را با حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاده، تطبیق دهند به چهار سال زمان نیاز دارند و دو بخشی که به شدت از سرعت تغییرات اجتماعی عقب مانده‌اند، بخش مسکن و بانک‌ها هستند.

 به این دلیل که طبیعت هر دو بخش، کند است و تغییرات را بعد از چهار سال می‌تواند جذب کند. این در حالی است که فرهنگ تلگرام، واکنش آنی طلب می‌کند. بنابراین پیامی که از درون این حرکت شنیده می‌شود این است که بیزنس در ایران بهتر است که سراغ کارهای دیربازده نرود. کارهای دیربازده به‌خصوص اگر در ایران بخواهد در زمان طولانی‌تری نسبت به عرف جهانی انجام گیرد، محکوم به شکست از سرعت تکنولوژی می‌شود. فرهنگ موج چهارم بر سرعت شگفت‌انگیز در هر کاری تاکید دارد.

 بنابراین سرمایه‌گذاری‌هایی که فاقد سرعت لازم باشند، توصیه نمی‌شود و بازگشت سرمایه اگر به زمان غیرمتعارف نیاز داشته باشد، از توجیه اقتصادی می‌افتد. صریح‌ترین مثالش این است که در ایران در بخش انرژی، مزیت نسبی وجود دارد، اما طول عمر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران، حداقل چهار برابر طول عمر متعارف دنیاست و همین باعث شده سهم آن امروزه در بخش انرژی غیرمتعارف شود. یعنی ما در بخش انرژی مزیت نسبی داریم مشروط به اینکه بهره‌وری زمانی را متناسب با جهان داشته باشیم. در واقع باید به این نکته توجه کرد که مزیت نسبی در این نیست که پروژه‌ای که احداثش نیاز به یک سال و نیم زمان دارد، ما این را در شش سال احداث کنیم و باز هم توجیه اقتصادی داشته باشد. در این شرایط، آن پروژه که احتمال موفقیتش بالا بوده، به ورشکستگی می‌رسد

کانال تلگرامی ما

https://t.me/eshghepool

فعالیت اقتصادی مقامات
بايد در ايران هم ممنوع شود*

فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است و چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی‌های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری است تا در طول انجام وظیفه حاکمیتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم‌گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود.

جدیت در تفکیک حوزه فعالیت‌های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه‌بر منع کسب‌و‌کار مقامات در زمان تصدی پست دولتی، این ممنوعیت در برخی از کشورها تا چند سال پس از پایان خدمت دولتی هم امتداد می‌یابد تا مقامات خارج شده از حاکمیت نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

متاسفانه در ایران قانون مدونی برای منع فعالیت‌های اقتصادی مقامات حاکمیتی وجود ندارد و این عدم‌منع، باعث ورود گسترده آنان به حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است که نتیجه آن ذی‌نفع شدن این مقامات در تصمیمات اقتصادی است. پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی‌نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب‌و‌کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره می‌جویند یا نه، نیازمند بررسی‌های کارشناسی اهل فن در هر مورد به‌خصوص است، اما اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده‌اند به جای درگیر شدن فرسایشی در این نوع بررسی‌ها، صورت‌مساله را با منع کسب‌و‌کار مقامات تغییر دهند تا هیچ مقامی در معرض سوء‌استفاده احتمالی از مقام خود قرار نگیرد.

اگرچه برخی‌ها اعتقاد دارند اصل 141 قانون اساسی پتانسیل لازم برای تفسیری در جهت ممنوع‌سازی فعالیت اقتصادی مقامات را دارد (و چه‌بسا هم داشته باشد) اما به‌نظر می‌رسد دغدغه قانون‌گذار در تدوین این اصل بیشتر معطوف به تمرکز شغلی مقامات و همه مستخدمین دولت در پست خود و عدم مشغله کاری ثانویه بوده است و به‌همین دلیل شغل دوم را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای مقامات و مستخدمین دولتی منع کرده است.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسه‌ها برای آنها ممنوع است. در عین حال، همین اصل از قانون اساسی با تغییر ماهیت شرکت‌های تعاونی دچار نوعی تناقض شده است؛ چراکه شرکت‌های تعاونی در عرف زمان تدوین قانون نوعی فعالیت عام‌المنفعه محسوب می‌شدند، اما به‌تدریج به فعالیت‌هایی اقتصادی تبدیل شدند که یافتن مصادیق نه چندان کم برای این نوع فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف پولی، صنعتی و تجاری، كار دشوارى نیست و چنانچه قانون‌گذار با عرف زمان حال می‌خواست به تدوین این اصل مبادرت کند، قطعا از مستثنا کردن تعاونی‌ها خودداری می‌کرد.

برای قطع شاهرگ فساد اقتصادی لازم است خلأ قانونی منع کسب‌و‌کار مقامات حاکمیتی برطرف شود چه با تفسیر مجدد اصل 141 قانون اساسی و چه با وضع قانون جدید. براساس این قانون، باید تصدی پست دولتی برای همه افرادی که در فعالیت اقتصادی ذی‌نفع هستند، ممنوع شود مگر اینکه این فعالیت‌ها در فرآیندی مشابه کشورهای پیشرفته واگذار شود. البته در ایران مساله پیچیده‌تری نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و آن منافع مستتر مقامات دولتی در شرکت‌های دولتی است که شباهت غیرقابل‌انکاری با ذی‌نفعی در فعالیت‌های خصوصی دارد و در تدوین قانون مربوطه باید به این مساله هم توجه شود.

خوش‌خیالی است اگر تصور کنیم با تدوین چنین قانونی راه سوء‌استفاده از اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی مسدود می‌شود، اما فرق است بین حالتی که راه این سوء‌استفاده را باز بگذاریم با حالتی که این راه را بسته و فعالیت اقتصادی مقامات را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم. منع فعالیت اقتصادی مقامات، راهی است که تجربه کشورهای موفق پیش‌پای ما می‌گذارد و راه دیگری برای اینکه فعالیت‌های دارای تضاد منافع مقامات و وابستگان آنها زیر ذره‌بین قانون و نظارت همگانی قرار بگیرد، وجود ندارد.
علي ميرزاخاني

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg